وقع، اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 بالرباط، كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره اللبناني عادل أمين نصار، ثلاث اتفاقيات للتعاون في المجال الجنائي، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي وتطوير الشراكة بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية.
وتهم الاتفاقيات الموقعة، خلال حفل احتضنه مقر وزارة العدل، المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، واتفاقية نقل المحكوم عليهم، وتسليم المطلوبين بين البلدين.
ويرتقب أن تساهم هذه الاتفاقيات، عقب دخولها حيز التنفيذ، في تعزيز آليات التعاون القضائي بين المغرب ولبنان، والتصدي لمختلف أنماط الجريمة وتحدياتها، إلى جانب تقريب النظامين القانونيين والقضائيين للبلدين، وتبسيط الإجراءات لفائدة مواطنيهما.
كما سيفتح هذا التعاون المجال أمام البلدين لإبرام اتفاقيات أخرى في ميادين قانونية وعدلية، فضلا عن تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والممارسات الفضلى، بما يساهم في تطوير وتحديث الإدارة القضائية والرفع من قدرات مواردها البشرية.
وحضر مراسم التوقيع، عن الجانب المغربي، الكاتب العام لوزارة العدل وعدد من المديرين المركزيين، فيما حضر عن الجانب اللبناني المدعي العام أحمد رامي الحاج، والقائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان بالرباط هالة كيروز.
للمزيد من التفاصيل...
