طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بإقرار إطار قانوني وتنظيمي خاص بخدمات توصيل الوجبات والمواد الغذائية، في ظل الانتشار المتزايد لهذا النشاط وما يطرحه من تحديات تتعلق بسلامة الأغذية وحماية المستهلك وتحديد مسؤولية مختلف الأطراف المتدخلة.
وأفادت الجامعة، في بلاغ لها، بأن خدمات توصيل المواد الغذائية عرفت نمواً لافتاً، خاصة منذ جائحة كوفيد-19، لتتحول إلى نشاط اقتصادي قائم بذاته، يعتمد بشكل واسع على الدراجات النارية في نقل الطلبات من المطاعم والمتاجر إلى منازل المستهلكين.
وأكدت الهيئة، أن عملية التوصيل لا تقل أهمية عن باقي مراحل سلسلة تداول المواد الغذائية، بالنظر إلى ارتباطها بشروط حفظ المنتجات ونقلها، واحترام آجال التسليم، والتأكد من مطابقة الطلبات، فضلاً عن ضمان سلامة المواد الغذائية إلى غاية تسليمها للمستهلك.
وفي هذا السياق، أثارت الجامعة تساؤلات بشأن مدى كفاية تطبيق المقتضيات القانونية الحالية على خدمات التوصيل، ولا سيما القانون رقم 28.07 المتعلق بسلامة المواد الغذائية، والقانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، إلى جانب القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات.
ودعت الجامعة إلى تعزيز المراقبة على هذا القطاع وإخضاع خدمات توصيل المواد الغذائية لشروط أكثر صرامة، مع ضمان احترام قواعد الحفظ والنقل، والحد من مخاطر التلوث المتبادل، بما يكفل حماية صحة المستهلك وسلامة المنتجات التي تصل إلى المنازل.
للمزيد من التفاصيل...
