ترأس السيد أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، يومه الإثنين 19 أكتوبر 2026، اجتماعًا خُصص لتدارس التحضيرات والترتيبات المتعلقة بتنظيم الدورة الثامنة للمعرض الدولي «أليوتيس»، المرتقب تنظيمها بمدينة أكادير خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 31 يناير 2027، تحت شعار: «السيادة الغذائية وتحديات استدامة الموارد البحرية».
وقد شكل هذا الاجتماع، الذي حضرته السيدة أمينة فكيكي، رئيسة جمعية أليوتيس، مناسبة للوقوف على مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية المرتبطة بهذا الموعد الدولي، الذي يشكل فضاءً لتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة التحديات المرتبطة بتعزيز السيادة الغذائية، وضمان استدامة المصايد الوطنية، وترسيخ مكانة الاقتصاد الأزرق كرافعة للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير على الأهمية الاستراتيجية للموضوع الذي تم اختياره لهذه الدورة، بالنظر إلى الرهانات الراهنة والمستقبلية المرتبطة بتحقيق السيادة الغذائية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية والبحرية، فضلًا عن التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وتنامي الحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد. كما شدد على ضرورة إيلاء عناية خاصة للدور المحوري الذي تضطلع به الثروات البحرية في تعزيز الأمن الغذائي، مع الحرص على تدبيرها بشكل مستدام ومسؤول، بما يضمن استمراريتها ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الاستفادة منها.
إلى جانب ذلك، أبرز السيد الوزير أن اختيار هذه التيمة يعكس أهمية تعزيز التكامل بين متطلبات السيادة الغذائية وضرورة المحافظة على الموارد البحرية، من خلال تشجيع الابتكار وتطوير البحث العلمي، وتثمين المنتجات البحرية، وتعزيز تنافسية القطاع، إلى جانب دعم الممارسات المسؤولة في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. وأكد، في هذا الإطار، على أهمية جعل المعرض الدولي «أليوتيس» منصة للحوار وتبادل الرؤى حول الحلول الكفيلة بمواجهة التحديات المطروحة، واستشراف آفاق جديدة لتطوير القطاع بما يستجيب للتحولات الحالية ويواكب الرهانات المستقبلية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق يتسم بتزايد أهمية الموارد البحرية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الغذائية، مما يجعل من المعرض الدولي «أليوتيس» موعدًا بارزًا لتسليط الضوء على المؤهلات التي يزخر بها القطاع البحري الوطني، واستكشاف فرص تطويره بما يحقق التوازن بين النجاعة الاقتصادية والحفاظ على الثروات البحرية وضمان استدامتها.
للمزيد من التفاصيل...
