ترأس، أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، أمس الإثنين 19 أكتوبر 2026، اجتماعًا مع مسؤولي ومديري الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري، خُصص للتعرف على عمل مختلف مكونات الوزارة المنتدبة وتدارس عدد من القضايا المرتبطة بتدبير القطاع، وتتبع سير العمل بمختلف المديريات والمصالح.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات الوزارة، وتبادل الرؤى بشأن الأولويات الراهنة للقطاع، في ضوء التحديات المرتبطة بتدبير الموارد البحرية، وضمان استدامتها، وتعزيز مساهمة الصيد البحري في تحقيق السيادة الغذائية للمملكة.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية اعتماد مقاربة متكاملة في تدبير مختلف الملفات المرتبطة بالقطاع، ترتكز على التنسيق المستمر بين المديريات والمصالح المعنية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة في الأداء، بما يساهم في تحسين جودة التدبير الإداري والتقني، وضمان التنزيل الفعال للبرامج والمشاريع ذات الأولوية.
وشكل الاجتماع كذلك فرصة للتأكيد على أهمية تعبئة مختلف الكفاءات والموارد المتاحة، وتعزيز روح المسؤولية والعمل المشترك بين مختلف مكونات الوزارة، بما يضمن مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع والاستجابة لمتطلباته الراهنة واستحقاقاته المستقبلية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الحرص على تتبع تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للوزارة، وتعزيز التنسيق المؤسساتي بين مختلف هياكلها، بما يدعم نجاعة الأداء ويرسخ دور قطاع الصيد البحري في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الغذائية للمملكة.
حضر أشغال هذا الاجتماع الكاتب العام، رئيس الديوان، المفتشة العامة، المدراء المركزيون، المدير العام للمعهد الوطني في الصيد البحري، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد والسيد رئيس مصلحة التواصل.
للمزيد من التفاصيل...
