شرعت وزارة الداخلية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها سنة 2027، من خلال إطلاق مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن الإطار القانوني والتنظيمي الذي سيؤطر هذه الانتخابات، وذلك بهدف ضمان مرورها في ظروف ملائمة وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، أن وزير الداخلية عقد، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، خصص للتداول في أبرز المواضيع المرتبطة بالإعداد للمنظومة الانتخابية المقبلة.
وأوضح البلاغ أن هذه المشاورات تندرج في إطار اعتماد منهجية الحوار البناء مع الفاعلين السياسيين، بما يتيح توفير الشروط المناسبة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية وتوطيد أسس الديمقراطية الوطنية.
وأضاف المصدر ذاته أن اللقاء شكل مناسبة لإطلاع ممثلي الأحزاب السياسية على أهم القضايا المطروحة في أفق إعداد المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات 2027، والتي تشمل إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت بمناسبة التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب، لاسيما تلك المتعلقة بتخليق العمليات الانتخابية.
كما ناقش المشاركون مختلف الإجراءات والتدابير الكفيلة بجعل الانتخابات المقبلة محطة متميزة، من خلال ضمان شروط التنافس الشريف بين مختلف الأطراف وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية.
وفي هذا السياق، اتفقت وزارة الداخلية والأحزاب السياسية المشاركة في اللقاء على موافاة الوزارة بمقترحاتها بشأن المنظومة الانتخابية قبل 15 نونبر 2026، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على الإطار القانوني المنظم لاستحقاقات سنة 2027، تمهيدا لعرضها على المسطرة التشريعية في أفضل الظروف والآجال.
وأشار البلاغ إلى أن اللقاء مر في أجواء إيجابية، تميزت بنقاش مثمر وصريح، عبر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومواصلة تعزيز الخيار الديمقراطي بالمملكة.
للمزيد من التفاصيل...
