حمّلت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي استمرار تعثر معالجة الملف المطلبي لموظفات وموظفي القطاع، منتقدة ما اعتبرته غياب نتائج فعلية للحوار الاجتماعي القطاعي، رغم توالي الاجتماعات واللقاءات مع الوزارة الوصية.
ودعا المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له، إلى إطلاق مفاوضات جدية ومسؤولة بشأن مشروع النظام الأساسي، مع إشراك جميع الفرقاء النقابيين في مناقشته وإعداده، بما يضمن مراعاة المطالب المهنية والحقوقية والمادية للعاملين بالقطاع.
واعتبرت النقابة أن الحوار الاجتماعي لم يحقق، إلى حدود الآن، التقدم المنشود، مشيرة إلى أن كثرة اللقاءات والتصريحات لم تترجم إلى إجراءات عملية تستجيب لانتظارات الشغيلة، في ظل غياب قرارات واضحة والتزامات محددة بآجال زمنية للتنفيذ.
وفي تقييمها لمسار معالجة الملف المطلبي، سجلت الهيئة النقابية استمرار ما وصفته بالمماطلة وربح الوقت، من خلال عقد اجتماعات متكررة دون تحديد جدول زمني للاستجابة للمطالب أو تنفيذ الالتزامات، فضلا عن استمرار غياب تفاوض فعلي حول مشروع النظام الأساسي، رغم مرور سنوات على طرحه.
وشددت النقابة على أن هذا المشروع لا ينبغي اختزاله في جوانبه الإدارية والتقنية، باعتباره يرتبط بمستقبل العاملين بالتعليم العالي وبأوضاعهم المهنية والحقوقية، مؤكدة أن معالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع تقتضي التعاطي معه من منظور شامل، كما أثارت النقابة مسألة إقصاء عدد من الفرقاء النقابيين من مراحل إعداد وصياغة المشروع، معتبرة أن غياب المشاركة الجماعية يحول دون مناقشة مقتضياته وضماناته وتقييم انعكاساته المهنية والمادية، وداعية إلى اعتماد حوار تشاركي يفضي إلى حلول ملموسة.
للمزيد من التفاصيل...