حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من استمرار الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، معتبرة أن اليوم العالمي للطالب يحل هذه السنة في سياق يتسم بتصاعد التوجهات الرامية إلى المساس بمجانية التعليم، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطلبة، إلى جانب تنامي التضييق على الحريات داخل الفضاء الجامعي.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أصدرته بالمناسبة، أن فرض رسوم على الطلبة من شأنه تهديد مبدأ تكافؤ الفرص والحق في الولوج المجاني والمنصف إلى الجامعة، وتحويل التعليم العالي من حق أساسي إلى امتياز مرتبط بالقدرة على الأداء.
وسجلت الهيئة الحقوقية تدهور الأوضاع الاجتماعية لشرائح واسعة من الطلبة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والنقل والتغذية، ومحدودية المنح الجامعية، فضلا عن الخصاص المسجل في البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية، وما يترتب عن ذلك من تأثير على جودة التكوين والبحث العلمي.
وفي سياق متصل، نبهت الجمعية إلى ما وصفته باستمرار التضييق على الحريات السياسية والنقابية والفكرية والثقافية داخل الجامعة، من خلال المساس بحرية التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، ومتابعة واعتقال عدد من الطلبة على خلفية أنشطتهم ومواقفهم النضالية.
واستحضرت في هذا الإطار قضية 22 طالبا بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، مشيرة إلى متابعة جزء منهم قضائيا بمقتضيات من القانون الجنائي، معتبرة أن هذه الممارسات تتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
للمزيد من التفاصيل...