أطلق اتحاد العمل النسائي، بشراكة مع شبكة مبادرات نسائية أورومتوسطية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الأحد بالدار البيضاء، حملة إعلامية لمناهضة العنف ضد النساء تحت شعار “لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء”.
وتسعى هذه المبادرة إلى دعم حقوق النساء، والتصدي لجميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة، في المغرب والجزائر ومصر والأردن وفلسطين ولبنان وتونس، كجزء من الحملة الإقليمية حول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة اتحاد العمل النسائي، عائشة الخماس، أن الهدف من هذه الحملة هو تغيير نمط التفكير، سواء بالنسبة للمشرع أو الفاعلين الذين لهم علاقة مباشرة مع النساء ضحايا العنف، أو المجتمع بصفة عامة.
وأبرزت الخماس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “ظاهرة العنف في المغرب تمس حوالي 6 ملايين امرأة سنويا، أي ما يعادل نسبة 62 في المائة خلال السنة”، مسجلة أن “55 في المائة منهن هن ضحايا عنف زوجي”، ومشددة على أهمية انخراط الجماعات المحلية من أجل تقديم الحماية والخدمات للنساء ضحايا العنف.
ومن جهتها، أكدت زهرة وردي، عضو المكتب الوطني لاتحاد العمل النسائي ومنسقة برنامج “لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات”، أن العنف الممارس ضد المرأة عرف، في الآونة الأخيرة، تصاعدا في الحدة وأصبح أكثر شراسة، مشيرة إلى “ظهور نوعية جديدة من الجرائم كشفت عن التراجع في القيم والأخلاق، وارتفاع وتيرة العنف ضد المرأة، علاوة على عدم كفاية الأطر والموارد البشرية الفاعلة في مجال مناهضة العنف، والحاجة إلى تدريبها وتأهيلها للاضطلاع بمهامها بكفاءة”.
وبعد أن ذكرت بالقانون 13/103 الخاص بظاهرة العنف ضد النساء، اعتبرت السيدة الوردي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الترسانة القانونية الحالية تبقى غير كافية، مشددة على أهمية العمل والترافع من أجل إقرار قانون شامل يضمن الحماية والتكفل وعدم إفلات الجناة من المحاسبة والعقاب.
وأشارت عضو المكتب الوطني لاتحاد العمل النسائي إلى أهمية الدفاع عن حقوق المرأة، وتعبئة الجميع من أجل محاصرة الظاهرة الحد من تأثيراتها الاجتماعية، مبرزة، في هذا الإطار، ضرورة توفير مراكز كافية للاستماع للنساء الضحايا، وتعريفهن بالقوانين المعمول بها في المجال، وتوعيتهن بحقوقهن وواجباتهن.
ومن جهته، اعتبر الباحث في علم النفس الاجتماعي محسن بنزاكور أنه من الضروري الاشتغال على العقليات، موضحا أن “الذي يساهم في استمرار العنف على المرأة هي المرأة نفسها، بفعل أنها خضعت لتنشئة اجتماعية جعلتها تقبل على نفسها العنف”.
وأضاف الباحث أنه “حينما نتحدث عن العقليات لابد أن نشير إلى فكرة جوهرية أساسية لم يستسغها المغاربة بعد، وهي المساواة ليس بالمعنى القانوني، وإنما أن يتم الاعتراف أن للمرأة الخصوصيات ذاتها التي للرجل”.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق الحملة في وقت واحد على المستويين الإقليمي والوطني، وتشمل لوحات إعلانية تتضمن هاشتاغ #شنو-هي-قصتك# ويخاطب النساء، وهاشتاغ #شو-قصتك# ويخاطب الرجال، إضافة إلى أفلام وموقع إلكتروني ونشرات إذاعية، وتغطية إعلامية واسعة في البلدان السبعة، وذلك بمشاركة شخصيات مؤثرة تشمل فنانين ورياضيين وإعلاميين وغيرهم.
ويذكر أن البحث الوطني الذي أنجزته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، شهر مارس 2019، حول انتشار العنف ضد النساء على الصعيد الوطني خلال الاثني عشر شهرا السابقة عن تاريخ إجراء البحث، أظهر أن أعلى نسبة من النساء المعنفات بالوسط الحضري بـ55,8 في المائة، مقابل 51,6 في المائة بالوسط القروي، فيما تمثل الفئة العمرية التي تتراوح بين 25 و29 سنة أكثر الفئات عرضة للعنف بنسبة 59,8 في المائة.
للمزيد من التفاصيل...
