أصدرت اليابان مذكرة توقيف دولية بحق غصن، الموجود الآن في لبنان، وقالت وزيرة العدل موري إن «النظام القضائي ببلادنا لديه إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في مختلف القضايا»، مشيرةً إلى أن الإفراج بكفالةٍ الممنوح لـ «غصن»، أُلغي بموجب قرار قضائي.

كما قالت وزيرة العدل اليابانية، ماساكو موري،اليوم  الأحد، إن الوزارة أمرت بتشديد إجراءات الهجرة؛ في أعقاب فرار الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات المعزول كارلوس غصن.

موري وصفت في بيان، رحيل غصن بأنه «غير قانوني على ما يبدو»، وقالت إنه «أمر مؤسف للغاية»، كما وعدت بتحقيق مستفيض لكشف الحقيقة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

يُشار إلى أن لبنان واليابان لا تربطهما اتفاقية لاسترداد المتهمين، يمكن بموجبها تسليم غصن إلى طوكيو، وفقاً لوكالة الأناضول.

وتمكن غصن من الهروب، بطريقة أثارت دهشة السلطات اليابانية.

وكانت شركة نيسان قد كلفت شركة أمن خاصةً بمراقبة غصن، لمعرفة إن كان يجتمع مع أشخاص على صلة بالقضية.

تاكاشي تاكانو، أحد محامي غصن، كان قد كتب على مدونته أمس السبت إنه شعر بالغضب والخيانة عندما اكتشف فرار غصن من اليابان لكنه يتفهم الأمر بعض الشيء.

وأضاف تاكانو أن غصن لم يكن مسموحا له التواصل مع زوجته كارول بدون تصريح مضيفا أنه كان قلقا أيضا بشأن فرص حصوله على محاكمة عادلة.