طالب المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان ،يوم الثلاثين من شهر يناير المنصرم ،رئاسة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش فتح تحقيق حول ظروف وملابسات منح السراح للمعتقل الكويتي عبد الرحمن.م.س ،والذي كان معتقلا بسجن لوداية على خلفية تهمة اغتصاب قاصر لا يتجاوز عمرها اربع عشر سنة مما ادى لافتضاض بكارتها والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف .
وحسب البيان فان الجاني قد اعترف تلقائيا بالمنسوب اليه .
كما استغربة الهيئة قرار المحكمة بتاريخ الثامن و العشرين من يناير المنصرم، تمتيعه بالصراح والاكتفاء بكفالة قدرها ثلاثة ملايين سنتيم.
وطبقا للفصل 486 من القانون الجنائي المغربي والذي ينص علئ أن كل من أقدم على ممارسة الجنس مع قاصرولو برضاها،يعتبر مرتكبا للجريمة ويعاقب بخمس سنوات سجنا.
كما ينص الفصل 475من القانون الجنائي أن كل من اختطف أو غرر بقاصر تقل عن 18 سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وغرامة مائتين الى خمسمائة درهم. �r���,�
للمزيد من التفاصيل...
