سيستانف الاعتصام الدي خاضه بعض المستشارين الجماعيين لجماعة سيدي الطيبي،يومه الاثنين،بعد الاعتصام الاول يوم الثالث والعشرين من شهر يناير المنصرم،على اثر الخروقات التي يرتكبها رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة و التنمية الحاكم.
وجاء في البيان المحرر يوم الواحد والثلاثين من نفس الشهر،ان جماعة سيدي طيبي تعرف عدة خروقات في ما يخص التسيير ،وطالب اعضاء المجلس رئيس الجماعة بالكشف عن اللوائح الاعوان العرضيين،والكشف ايضا عن سندات طلب علامات التشوير،واتهامه ايضا باعطاء رخص بالمحابات وامتناعه عن تكوين لجنة التتبع في مجال التعمير.
