رصدت المديرية العامة للأمن الوطني تراجع المظهر العام للجريمة خلال شهر مارس الماضي، تزامنا مع التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، مقابل ظهور أنماط جديدة من النصب تستغل الأزمة، بدعوى جمع التبرعات أو المضاربة بالكمامات.
وقالت المديرية اليوم الأربعاء، إن البلاد رصدت انخفاض المظهر العام للجريمة بعشرين في المائة خلال شهر مارس الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ما جنب البلاد 10867 قضية.
وأوضح المصدر ذاته، أن السرقات بالنشل والخطف عرفت انخفاضا يقدر بـ24 في المائة، كما أن الجرائم المقرونة بالعنف تراجعت، مثل جرائم القتل العمد التي تراجعت بـ67 في المائة، ومحاولات القتل العمد تراجعت بـ175 في المائة.
التراجعات الكبيرة في الجرائم المقرونة بالعنف تزامنا مع الوضع الصحي الذي تعرفه البلاد، شمل كذلك جرائم الضرب والجرح المفضي إلى الموت التي تراجعت بـ250 في المائة، وجرائم السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض تراجعت بـ52 في المائة، كما أن السرقات الموصوفة تراجعت بـ28 في المائة.
ورغم التراجع الذي سجلته المديرية العامة للأمن الوطني في الجرائم الاقتصادية والمالية بـ23 في المائة، إلا أنها سجلت ظهور أنماط إجرامية مستجدة، مثل النصب بدعوى جمع التبرعات، والمضاربة في أثمان الكمامات الواقية، وصناعة مواد تعقيم مزيفة.
ورصدت المديرية العامة للأمن الوطني كذلك، تراجع حوادث السير المسجلة بالمدار الحضري بنسبة 79,59 في المائة ما بين 20 مارس و12 أبريل 2020 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، كما سجلت تراجع الوفيات جراء حوادث السير المسجلة بالمدار الحضري بنسبة 65,52 في المائة ما بين 20 مارس و12 أبريل 2020 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
للمزيد من التفاصيل...
