ذكر بلاغ لوزارة الداخلية، ليوم الجمعة 24/04/2020، أنه تبعا لقرار “حظر التنقل الليلي” خلال شهر رمضان المعظم، المتخذ في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، أعلنت السلطات العمومية أنه يستثنى من هذا القرار مجموعة من الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية، أدرجتهم في بلاغها بالتفصيل، من بينهم العاملون بالأنشطة الصناعية والفلاحية والصيد البحري التي تتطلب العمل ليلا.
لذلك، وطبقا لمقتضيات البلاغ، فإن قطاع تربية النحل، يندرج ضمن الأنشطة الفلاحية الحيوية والأساسية التي تتطلب العمل ليلا، خاصة عملية ترحيل النحل من منطقة إلى أخرى والتي لا تتم إلا بالليل، وكذا عملية جني العسل التي يقوم العديد من النحالين بإنجازها بالليل لعدة اعتبارات تقنية ذات علاقة بالإنتاج والمحافظة والسلامة، وهو ما يستوجب، طبقا لمقتضيات البلاغ المذكور توفر العاملين في هذا المجال على شهادات تنقل استثنائية تثبت عملهم الليلي، موقعة ومختومة من طرف الممثل القانوني للتعاونية أو للشركة التي ينتمون إليها.
ومن جهة اخرى ذكر بلاغ للنقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل انها توصلت بعد بلاغها الأول الذي أصدرته بتاريخ 29/03/2020،” بمجموعة من المراسلات والاتصالات والرسائل النصية، من نحالين ينتمون لمختلف مناطق المغرب، يشيرون فيها إلى تعرضهم للمنع وللمضايقات بخصوص ترحيل النحل بالليل من منطقة إلى أخرى، والتنقل للعمل في المناحل، رغم توفرهم على شهادات التنقل الاستثنائية التي حددتها وزارة الداخلية. وهو الأمر الذي ألحق بهؤلاء النحالين الكثير من الأضرار والخسائر، خاصة وأن هذه الفترة من السنة تعتبر بالنسبة للنحالين أوج فترة العمل التي يراهن عليها كل نحال من أجل مضاعفة خلايا نحله وإعدادها للإنتاج، وكذلك تزامنها مع موعد جني العسل الربيعي، خاصة عسل الحمضيات.
المصدر ذاته اكد انه رغم التزام هؤلاء النحالين بمختلف الضوابط الإدارية والصحية والوقائية، فإنهم مع ذلك يتعرضون لهذا المنع غير المعلل بأدلة قانونية واضحة، علما أن إجراء المنع هذا لا يقع في كل المناطق بالمغرب، بل يختلف الأمر بين حاجز أمني وآخر في نفس الإقليم، إذ تجد حاجزا أمنيا في إقليم معين يمنع النحال من مواصلة طريقه للعمل، ويطلب منه ضرورة الحصول على ترخيص خاص من الباشا أو من عامل الإقليم، وما أن يقوم هذا النحال بتغيير الطريق والمرور من حاجز أمني آخر في نفس الإقليم حتى تجده يسمح له بالمرور بشهادة التنقل المعتادة، وهذا ما يفسر أن هناك انتقائية في تفسير القانون واجتهادات شخصية في تطبيقه.
ودعت النقابة الجهات المعنية ، لايجاد حل هذه المشكلة في أسرع الآجال، للحؤول دون تفاقم المشاكل المادية للمربين، كما نوهت بالمجهودات التي تبذلها السلطات للتغلب على هذه الجائحة
للمزيد من التفاصيل...
