زيادات في الأجور ابتداء من ماي

أعلنت الحكومة المغربية زيادات في أجور الموظفين بالقطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، بموجب اتفاق جرى التوقيع عليه مساء الخميس بين الحكومة وثلاث نقابات عمالية واتحاد المقاولات، بعد أشهر من المفاوضات.

وقال بيان لرئاسة الحكومة المغربية إن هذا الاتفاق الثلاثي يرمي إلى “رفع القدرة الشرائية” للمواطنين، و”سيسهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني”.

وينص الاتفاق على زيادات عامة في أجور موظفي القطاع العام تتراوح بين 400 و500 درهم (ما بين 37 و46 يورو) في الشهر، على أن تصرف تدريجيا ابتداء من مايو المقبل إلى غاية يناير 2021. بالإضافة إلى زيادات في التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقيات بالنسبة لبعض فئات الموظفين.

ويرفع الاتفاق الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الخاص بنسبة 10 بالمئة تنفذ على سنتين ابتداء من تموز/يوليو المقبل. ويبلغ الحد الأدنى للأجر حاليا نحو 1800 درهم (حوالي 170 يورو) شهريا في القطاع الفلاحي الخاص، ونحو 2500 درهم (حوالي 240 يورو) شهريا في باقي القطاعات.

وجاء هذا الاتفاق بعد أشهر من مفاوضات “الحوار الاجتماعي” بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهي المفاوضات التي تولى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت مباشرتها منذ مطلع السنة بعد تعثرها لأشهر.