احتج مجموعة من المواطنين أمام مقر عمالة سطات، على خلفية تقاعس السلطات عن ايجاد حل لمشكل “التجزئة السكنية لجماعة سيدي العايدي”. وينتظر المستفيدون منذ أزيد من 23 عاما، استفادتهم من بقع أرضية، علما أنهم كانوا توصلوا سنة 2003، بمراسلة تؤكد تحديد ثمن المتر المربع في 500درهم، وترخص بالبناء لجميع المستفيدين الذين أكلموا دفوعاتهم، وهو القرار الذي كان اتخذ في أعقاب اجتماع موسع انعقد بمقر العمالة، تحت إشراف السلطة الإقليمية.
ويرى المحتجون الذين ينتظرون تسلم أراضي التجزئة السكنية التي أقامتها الجماعة منذ 1996، أن التأخر الذي فاق العقدين من الزمن، سببه “أيادي خفية” نجحت في التلاعب بهذا الملف طيلة عقدين من الزمن، بينما تم إغلاق باب الحوار في وجه أصحاب المطالب المشروعة. كما يتهم المحتجون هذه الجهات بأنها استفادت من تعثر هذه الملف، مما أكسبها أرباحا مالية هائلة، إذ قفز سعر المتر المربع من 500 إلى 1200 درهم، في الوقت الذي عاني ويعاني فيه أصحاب الحق من التماطل والتسويف، بل من بينهم من غادر إلى دار البقاء، دون أن ينجح في تحقيق حلمه بامتلاك سكن، وهو الحق الدستوري.ويتعلق الأمر بمواطنين أدوا كامل الواجبات القانونية، بعد أن أعلنت جماعة سيدي العايدي المزامزة سنة 1996 عن تجزئة 103بقعة أرضية، وشرعت في بيعها بثمن قدره 500 درهم، لكن الجماعة ظلت طيلة هذه الفترة تتماطل في تسليم هذه البقع، متذرعة بمشاكل خلقتها لنفسها.
