استفاد مجموعة من الأغنياء بإقليم وزان من التعويض عن التوقف عن العمل، بالتحايل على القانون وبتواطؤ مع بعض أعوان السلطة، و يدعون أنهم ضمن متضرري القطاع غير المهيكل، بالرغم من أن لديهم مصادر للدخل وأن أوضاعهم المالية التي لاتسمح لهم بالاستفادة من الدعم ، ما أثار استياء عدد من المتضررين على أحق وجه من الجائحة الذين تم إقصائهم، بالرغم من أنهم تقدموا بالوثائق المطلوبة بغية الإستفادة. ويستخدمون تلك الأموال في تنمية مشاريعهم، بإنشاء محلات تجارية كبرى، و من بينهم من يطورن معاصر الزيتون التابعة لهم، في حين أن متضررين أكدوا أنهم يتوفرون على بطاقة “راميد”، لكنهم حرموا من التعويض دون تقديم أي توضيحات حول أسباب رفض طلباتهم، مشيرين إلى أن نسبة من الأشخاص المسجلين في نظام المساعدات الطبية استفادوا من التعويض، بمن في ذلك بعض الميسورين الذين تمكنوا من الحصول على البطاقة. ويراهن هؤلاء المتضررون على أن تكون ملفاتهم من ضمن الطلبات التي ما تزال اللجنة بصدد دراستها، وينتظرون بفارغ الصبر التوصل برسائل قصيرة تخبرهم بمكان سحب التعويض المخصص لهذه الفئات،ما يفرض التدقيق في مختلف الملفات والتنسيق بين الإدارات المعنية لرصد الأشخاص الذين استفادوا دون وجه حق، و اصدار في حقهم القرارات اللازمة . وأعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية أن الموقع المخصص لاستقبال الشكايات، توصلها بأزيد من مليوني شكاية من قبل الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، وأنه تم قبول 800 ألف طلب، إلى غاية 27 ماي الماضي، وتم رفض 400 ألف طلب، في حين ما زال 800 ألف طلب قيد الدراسة. وتوصل أصحاب الملفات التي تمت الموافقة عليها برسائل قصيرة لسحب الدعم، في حين أن 800 ألف رب أسرة ما يزالون ينتظرون الفصل في شكاياتهم وتمكينهم من التعويض.
للمزيد من التفاصيل...
