أثارت قضية اغتصاب الطفلة “إكرام” في مدينة طاطا، وتمتيع المتهم بالسراح المؤقت، موجة غضب واسعة في المغرب، كما جددت هذه القضية الجدل حول مدى صرامة القوانين للحد من ظاهرة اغتصاب الأطفال، التي تثير دائما غضبا شعبيا مع كل قضية جديدة، كما أنها تشوّه سمعة المغرب على المستوى الخارجي.
وفي هذا الصدد، قالت بشرة عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في تصريح لموقع “الأنباء تيفي”: “جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تساهل مع المغتصب ولا تنازل على حق المغتصبة القاصرة..”
وشددت الفاعلة الحقوقية على ضرورة التعامل مع مثل هذه الملفات بالصرامة اللازمة، مشيرة إلى أنه يجب عدم تمكين والدي الضحايا من الحق في التنازل عن القضية بغرض المال أو باي مبرر آخر.
وبعد أن أشارت إلى أن القاصرة هي ابنة هذا الوطن وهو من له حماية حقوقها كاملة بدون شرط أو قيد، طالبت بشرى عبدو بإنزال أشد العقوبات على المتهم في هذه القضية وفي كل قضايا اغتصاب الأطفال.
وأضافت المتحدثة نفسها، أن المطلب الأساسي الآن، هو ضرورة حذف سلطة النائب الشرعي عن القاصر في التنازل عن قضايا الاغتصاب، والإبقاء على الاعتقال ومحاكمة المعتدي، وعدم الإفلات من العقاب.
وخلصت إلى أن القوانين الصارمة في العقوبة تكون رادعة للمعتدي وعبرة للآخرين، خصوصا أن هذه الجريمة تعتبر من أبشع الجرائم التي تقترف في حق الطفولة، مشيرة إلى أن القانون ليس وحده الرادع أو من سيوقف استمرار اقتراف الجريمة، بل على كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية دور التربية والتوعية والتحسيس.
وقضية اغتصاب الطفلة “إكرام” (6 سنوات) في مدينة طاطا، أثارت غضبا كبيرا في المغرب وليس فقط في المدينة، خصوصا بعدما تم تمتيع المتهم في القضية بالسراح المؤقت، إذ تظاهر العشرات في الأيام الماضية في مدينة طاطا للتنديد بالإفراج عن المتهم واستمرار ملاحقته، والتعبير عن التضامن مع الضحية والمطالبة “بحفظ كرامتها”.
يذكر أن نشطاء حقوقيون ناشدوا في عريضة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي محكمة أكادير التي تنظر في الملف التراجع عن قرار قاضي التحقيق المتمثل في ملاحقته المتهم في حالة سراح مع دفع كفالة مالية إثر تنازل والد الضحية.
وتجدر الإشارة إلى أن ملفا مماثلا ويتعلق الأمر بقضية هروب المواطن الكويتي المتهم باغتصاب قاصر في مراكش، سبق وأثار استياء وغضبا كبيرا في المغرب، وذلك بعد استفادته في فبراير الماضي من قرار قضائي بالإفراج المشروط عنه رغم منعه من السفر.
وتواصل جمعيات حقوقية والحركة الحقوقية في المغرب عموما، مطالبتها بتشديد العقوبات في جرائم الاعتداءات الجنسية على القاصرين، منددة بصدور أحكام مخففة في قضايا مماثلة وصلت صداها إلى وسائل الإعلام الدولية.
