بات قرار تقديم ملتمس للملك محمد السادس من أجل إعفاء مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان من منصبه واردا، ولو أنه لا يجد تجاوبا من طرف بعض قيادات الحزب المقربة من الرميد.
وتبرر الجهات المعارضة للقرار أن ضربة جديدة للحزب لن تقويه، وستزيد من متاعبه، لكن المؤيدين للقرار، يرون أن التضحية بالرميد قد تساهم في تجديد صورة الحزب الذي لا يبحث عن المناصب، سيما أن سيف الإقالة لم يطل وزراء “البيجيدي” وحدهم، إذ أن محمد بنعبد القادر، وزير العدل، مازالت تلاحقه دعوات الإقالة، التي عصفت بالحسن عبيابة، الناطق السابق باسم حكومة العثماني.
ويواجه الرميد حملة قوية بسبب قضية السيدة (ج-ب)، وهي سيدة شغلت قيد حياتها منصب كاتبة بمكتبه كمحامي، لكن بعد وفاتها تبين أنها غير منخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتم تداول وثيقة وقعها والدها، تفيد أنها هي من رفضت الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، وأن عائلتها تقاضت مبالغ مالية هامة من الرميد، لكن مبررات وزير حقوق الإنسان غير مقنعة، على اعتبار أن القانون المغربي يعتبر تقييد الأجراء بصندوق الضمان الاجتماعي إجباريا وليس اختياريا، وبالتالي ليس هناك عذر يمنع المشغل من تقييد الأجراء.
وبعد تفجر الفضيحة، أحلت قيادة “البيجدي” الملف على “لجنة الشفافية” بالحزب، هي لجنة يرأسها سعيد خيرون، حيث تسير إلى تحميل المسؤولية إلى إدارة مكتب المحاماة، باعتبار أن الوزير لم يعد متفرغا لمهنة المحاماة، لكن رغم ذلك يقول المعارضون للرميد، إن القضايا تتداول باسمه، وأنه مسؤول، أخلاقيا على ما يجري في المكتب، قبل أن يكون مسؤولا قانونيا. إضافة إلى أن الأجيرة الراحلة اشتغلت في مكتبه منذ أزيد من عقدين، أي قبل أن يصبح الرميد وزيرا.
يشار إلى أن لجنة الشفافية ستنحصر مهمتها في تقديم توصية للأمانة العامة للحزب. هذه الأخيرة تعتمد في الغالب التصويت لحسن القضايا الخلافية.
يشار إلى أن الحزب عاش لحظات كثيرة مماثلة، من بينها الصور التي تم تسريبها والتي تخص أمنة ماء العينين، والتي كانت تتجول في أوربا بدون حجاب، كما تم إبعاد الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون، من الوزراة بسبب قصة الحب التي ربطت بينهما. كما ألقي القبض قبل أربع سنوات على قيادي حركة التوحيد والاصلاح داخل سيارة في وضع جنسي مع أرملة، بارزة بالحركة.
