كشف ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس ينجز سنويا ما بين 40 و50 تقريرا، كلها لكن لا أحد يهتم بها، وهو نفس المصير الذي يلقاه 250 تقريرا أنجز على مستوى المجالس الجهوية للحسابات.
وأكد جطو الذي كان يتحدث في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه التقارير مهمة وأساسية بالنسبة للمغرب واقتصاده، لكن أحدا لا يكترث بها أو يشتغل عليها بما في ذلك مجلس النواب ولجانه.
ومن جهة أخرى، لفت جطو إلى أن قضاة المجلس يشتغلون على عدد من الملفات، تنضاف إليها طلبات البرلمان الذي يرسل عددا كبيرا منها، وقد اختار من بينها المجلس 4 ملفات، وهذه الأخيرة تتطلب 10 أو 12 قاضيا، وينبغي انتظار انتهاء القضاة من مهامهم لتكليفهم بأخرى جديدة.
وأضاف جطو أن العديد من المعلومات التي يطلبها البرلمان من المجلس، لا تكون متوفرة في الإدارات المعنية، ما يتطلب مراسلة الإدارة ثم انتظار الرد وتقديم مهلة إضافية، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بمسطرة المجلس التي يحددها القانون، ما يجعل كل مهمة تستغرق ما بين ثمانية وتسعة أشهر، في حال باشر المجلس العمل فيها من فوره.
