خلص ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه “ما دامت دور الصفيح هي مدخل للحصول على سكن في المغرب، ومع استمرار الهجرة القروية فإن ظاهرة أحياء الصفيح ستظل موجودة”.
وجاء حديث جطو في سياق عرضه قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، وهو التقرير الذي كشف مجموعة من الاختلالات التي شابت برنامج “مدن بدون صفيح” الذي أطلق سنة 2004 وكان من المنتظر أن ينتهي في سنة 2010، لكنه لم ينته إلى الآن، رغم مرور 10 سنوات على ذلك. وخلص التقرير إلى أن الأهداف المسطرة كانت طموحة، لكن تبين أنه يصعب تحقيقها نظرا لتعقد الظاهرة.
واعتبر في هذا الصدد “أن النهج المتبع لتحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة غير متكامل إذ يرتكز على فرضية أن تحسين ظروف المعيشية للسكان يقتصر حصرا على توفير سكن لائق، دون أن يتم النظر في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، أو تقديم الأجوبة عن العجز الاجتماعي والاقتصادي للأسر التي تظل دون التوفر على الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة، إضافة إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار التشغيل والإدماج المهني للسكان.
وبخصوص نتائج البرنامج، فقد لفت المجلس الأعلى إلى أنه قد تم تغيرها عدة مرات، مع عدم الوفاء بالمهل المحددة منذ 2010، ما جعل البرنامج يتحول لمجموعة من الإجراءات التصحيحية للأسر القاطنة في أحياء الصفيح.
ولم يحقق البرنامج سوى 60 في المائة من الهدف المسطر، أخذا بعين الاعتبار الزيادات السنوية للأسر في هذه الأحياء والتي تقدر ب10 آلاف و600 أسرة كل سنة.
