عبّرت البرلمانية والقيادية البيجيدية أمينة ماء العينين، عن انتقادها بخصوص رفض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المصطفى الرميد، مقترح قانون تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية وفريقين من المعارضة بمجلس النواب.
وأكدت البرلمانية أن “مقترحات الفرق البرلمانية سعت إلى منح آجال للمكترين للتمكن من إعادة دوران عجلة أنشطتهم لتحصيل دخول يؤدون بها الوجيبات الكرائية قبل اعتبارهم في حالة مطل وإنذارهم بالإفراغ”.
وقالت أن “الوزير دفع بـ”القوة القاهرة” المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود واعتبر أن القاضي يمكنه اعتبار الجائحة قوة قاهرة تحول دون أداء الوجيبة الكرائية وهو أمر حوله خلاف كبير”.
وعبرت عن استغرابها قائلة “الغريب أن الحكومة كانت متجاوبة مع المقترحات التي أعدت في تشاور غير رسمي معها، غير أن رفضها كان مفاجئا، علما أن البرلمانيين بذلوا مجهودا في إعداد المقترحات في ظرف قياسي”.
