كشف الحبيب الشوباني رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، تفاصيل الاستماع إليه من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، التي استمعت إليه يوم الثلاثاء الماضي، 21 يوليوز.
و ذكر الشوباني أن التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية جاء بناء على شكاية تقدم بها بعض أعضاء المعارضة بمجلس الجهة.
واستغل الشوباني الفرصة ليعدد العقارات التي يملكها، حيث قال “منذ بداية حياتي المهنية سنة 1985، وبعد 17 سنة من التدريس، و 10 سنوات من عضوية البرلمان، وثلاث سنوات من عضوية الحكومة، و 5 سنوات من رئاسة الجهة، فإن ” كل ثروتي العقارية ” هي بيت مساحته 150 مترا مربعا في حي شعبي بتمارة ما زلت أدفع اقساطه الشهرية منذ 2008 إلى اليوم. وأضاف “لا توجد لدي ولا لدى أصولي أو فروعي عقارات أو أرصدة بنكية لا داخل الوطن ولا خارجه”.
وعن موضوع الشكاية المقدمة ضده حول اختلالات مالية وإدارية بجهة درعة تافيلالت. وصف الشوباني الشكاية التي قدمها بعض أعضاء المغارضة ب”الكيدية”.
وأكد “إنها شكاية كيدية كان تقدم بها بعض أعضاء المعارضة بمجلس الجهة، منذ أكثر من سنة ونصف”.
وذكر في هذا الصدد أن أحد أعضاء المعارضة من صناع الشكاية الكيدية ضُبط في شهر مارس 2020 (بعد تقديم الشكاية ببضعة أشهر) متلبسا بجريمة الرشوة، بعد لجوء أحد المستثمرين للرقم الأخضر للتبليغ عن ابتزازه له، بصفته يشغل أيضا منصب رئيس جماعة قروية، وقد قضى بسبب ذلك عقوبة حبسية انتهت مدتها قبل حوالي أسبوعين. كما تجدر الإشارة إلى أن عضوا آخر من مقدمي الشكاية كان يسعى لنيل خدمة بيع حافلات النقل المدرسي بثمن مرتفع، لولا أن يقظة مكتب المجلس مكنت من اعتماد المقاربة القانونية التي جعلت المجلس يحصل على أفضل عرض تشهد على خدماته الجيدة جميع الجماعات الترابية بالجهة.
