علم موقع “الأنباء تيفي” من مصادر خاصة، أن غرفة الجنايات الابتدائية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أجلت، مؤخرا، محاكمة موظف بنكي ومتهمين أخرين، تابعتهم النيابة العامة من أجل جناية «المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عام بحكم وظيفته».
وتمت متابعة المتهم بعد شكاية تقدم بها الممثل القانوني للبنك إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تضمنت معطيات حول اختلالات في تدبير ملفات قروض استفاد منها عدد من المستثمرين الفاعلين في مجال الوساطة التجارية، لم يفووا بالتزاماتهم التعاقدية اتجاه المؤسسة المعنية.
وجاء في الشكاية، أن بعض المستثمرين، تورطوا في تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد المتهم، وذلك بحكم وظيفته، كإطار مكلف بالتعامل مع الزبناء ودراسة ملفات القروض، وشملت التجاوزات التي شابت مسطرة استرداد القروض، عدم الوفاء بسداد قيمة الأقساط في الآجال القانونية، وهو تسبب للمؤسسة في ضياع أصول الديون.
