أسعار المدارس الخصوصية تحت مجهر مجلس المنافسة

هل يستعد مجلس المنافسة لوضع أسعار المدارس الخاصة تحت المجهر، بعد أخذ تصورات وآراء والاستماع لتدخلات مختلف المعنيين، وبالتالي الوصول إلى نتيجة إصدار رأي مجلس المنافسة حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي قبل الدخول المدرسي المقبل.

ومن بين الأطراف المعنية التي من المتوقع أن يستمع إليها مجلس المنافسة، لحسم الصراع بين أرباب التعليم الخصوصي والأسر المتضررة جراء تداعيات جائحة كورونا، الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء وأمهات التلاميذ بالمغرب، في شخص رئيسها نور الدين عكوري الذي أكد أنه وضع تحت تصرف مجلس المنافسة مذكرة شاملة حول تصور فيدرالية جمعيات الآباء للملف الذي بات يطرح عدة نقط خلافية حادة وقوية، والسبب يرجع، حسب عكوري، إلى غياب الإطار القانوني الذي يمكن الدولة من ضبط أسعار التعليم الخصوصي بالمغرب وعدم ترك الأمر تحت تحكم أهواء أرباب المدارس الخصوصية.

كما سيلتقي مجلس المنافسة أيضا جمعيات المجتمع المدني وخصوصا جمعيات حماية المستهلك لأخذ رأيها في الجدل الدائر جول الموضوع.

من جهة أخرى، وفي إطار تحركات أرباب المدارس الخصوصية للتحكم في الوضع، رحب هؤلاء بمقرر وزارة التربية الوطنية القاضي بالعودة إلى التعليم الحضوري في الدخول المدرسي المقبل ما لم تفرض جائحة كورونا عكس ذلك، بالمقابل عبر هؤلاء عن رفضهم القاطع للعودة إلى التعليم عن بعد وقد أبلغوا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بهذا الأمر خلال اجتماع رسمي، الأسبوع الماضي، بحضور ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث، سعيد أمزازي.

وفي السياق ذاته انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي نماذج عن عقود التسجيل بالتعليم الخصوصي للموسم الدراسي المقبل، تلزم أولياء أمور التلاميذ بالمصادقة عليه لدى السلطات، وتتضمن ضرورة أداء الواجبات الشهرية “رغم حالة الطوارئ التي لا تتحمل المدارس الخصوصية مسؤوليتها”، وهي العقود التي اعتبرها العديد من المتتبعين “عقود إذعان”.