أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن تنفيذ قانون المالية لسنة 2020، أفضى إلى تحصيل رصيد سلبي قدره 28,8 مليار درهم عند متم يونيو الماضي.
وأفادت الوزارة، في تقريرها نصف السنوي حول تنفيذ قانون المالية 2020، أن هذا العجز يعود إلى المداخيل العادية (باستثناء إيرادات القروض) التي بلغت 203,1 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الدين) البالغة 231,8 مليار درهم.
في المقابل فمداخيل القروض (53,4 مليار درهم) واستهلاك الدين (30,4 مليار درهم)، سجل تنفيذ قانون المالية 2020 فائضا في الموارد على النفقات بـ5,8 مليار درهم حسب ذات المصدر.
وتابع التقرير ذاته أن إجمالي موارد الدولة خلال الربع الأول من سنة 2020 بلغ 256,5 مليار درهم، بمعدل إنجاز يساوي 56,2 في المائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أنه متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت على التوالي 41,2 مليار درهم و4,1 مليار درهم في متم 2019. هذا ومن جهة أخرى، تجاوز إجمالي النفقات 262,3 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 52,6 في المائة من توقعات قانون المالية لهذه السنة.
