كشفت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير- الاحتياط ، أن إجمالي الاحتياطات التي يتولى تدبيرها الصندوق بلغت 1ر136 مليار درهم سنة 2018، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بسنة 2017.
و وفقا لبيان لقطب الاحتياط التابع للمجموعة أنه يتم تدبير ما نسبته 6ر87 في المائة من هذا الاحتياطات من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بنظاميه العام والتكميلي، في حين يتم تدبير نسبة 4ر12 في المائة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
ونقل البلاغ عن المدير العام للصندوق، عبد اللطيف زغنون، قوله إنه “وفقا للخطة الاستراتيجية 2022، يهدف الصندوق إلى ترسيخ مكانته كطرف ثالث موثوق به، بين آخرين غيره، ويبرز كمدبر مرجعي لأنظمة التقاعد وصناديق الاحتياط. كما يعيد تأكيد رسالته الطبيعية والتاريخية المتمثلة في توفير حلول مبتكرة ومرنة وسهلة التطبيق ، وأن يكون طرفا مفيدا للسلطات العمومية في سياق إصلاح نظام التقاعد”. وحسب زغنون ، فإن محفظة التوظيفات الخاصة بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تظهر من جهتها باعتبارها واحدة من بين أفضل الأداءات التي تسجلها سوق السندات، ولاسيما محفظة مميزة تشكل 58 في المائة من الإيداعات وتختتم السنة بمردودية صافية بلغت زائد 31ر4 في المائة.
وأشار البلاغ إلى أنه في متم السنة الماضية بلغ عدد الأشخاص المسجلين ضمن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 615 ألفا و789 مواطنا، بما في ذلك 486 ألفا و226 منخرطا ، و129 ألف و563 محالا على المعاش، وذلك من خلال 3 آلاف و429 مؤسسة منخرطة، والذين تتكفل بهم منصة تدبير مرنة وقابلة للتطوير.
وللإشارة، فإن رقم المعاملات الخاص بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين عرف زيادة بنسبة 29 في المائة تفسرها خصوصا دينامية المساهمات في النظام التكميلي للتقاعد والتكفل بجزء من المحفظة المتعلقة بحوادث الشغل الخاصة بواحدة من أهم شركات التأمين الموجودة بالسوق.
للمزيد من التفاصيل...
