سفير المغرب بجنوب إفريقيا: "مخيمات تندوف ينعدم فيها القانون"

سلط سفير المغرب بجنوب إفريقيا، يوسف العمراني، يوم أمس الثلاثاء، الضوء على التقصير في المسؤولية والتجاوزات في القيام بالواجب، والتي تبقي السكان المحتجزين في مخيمات تندوف في أوضاع إنسانية تعرف تدهورا مستمرا.

وقال العمراني، في مقطع-فيديو جديد بث ضمن الحملة التواصلية للسفارة بعنوان ” بين الوهم والواقع: فهم للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية “، إن” انتهاكات حقوق الإنسان من قبل انفصاليي +البوليساريو+ في مخيمات تندوف بالجزائر تواصلت منذ إنشاء أولى المخيمات قبل أكثر من 40 عاما .كما تضاعفت الانتهاكات الممنهجة”.

ويتعلق الأمر بمقطع -الفيديو الرابع ضمن سلسلة من ثمانية مقاطع الفيدو الموضوعاتية التي أطلقتها سفارة المملكة المغربية في بريتوريا حول العمق التاريخي لملف القضية الوطنية وحجيته القانونية وأهميته السياسية.

وفي مقاطع الفيديو السابقة، كان السيد العمراني قد دحض، بالحقائق والحجج القانونية الدامغة، الادعاءات الايديولوجية التي تشير إلى الصحراء باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا، وبدد الغيوم الزائفة التي تلف مسألة الاستفتاء، وألقى الضوء على تماسك الديناميات الاممية التي تم اطلاقها.

واستنكر الدبلوماسي المغربي، في مقطع الفيديو الجديد، كون عشرات الآلاف من الأشخاص ما زالوا محتجزين في ظروف بئيسة، دون حرية التعبير أو تكوين جمعيات، ودون حرية التنقل أو العمل، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني.

وقال إنه بالإضافة إلى الهشاشة هناك الغموض. وتم خلال مقطع الفيديو هذا توضيح كيف أن دخول مراقبي حقوق الإنسان إلى المخيمات محدود ويخضع لشروط صارمة، وهو ما يمثل بطبيعة الحال مصدر شكوك .

وتابع السيد العمراني أن “الجزائر و +البوليساريو + ترفضان باستمرار، ومن دون أي سند قانوني، السماح للأمم المتحدة بإجراء إحصاء” للساكنة.

وأشار إلى أن هذا الغموض هو الذي يخفي وراءه بدون شك حقائق أكثر كارثية، مسجلا أن عدة هيئات مستقلة ومعترف بها في البرلمان الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ذكرت أن “البوليساريو” تقوم بانتظام بتحويل المساعدات الغذائية الدولية المخصصة لسكان المخيمات.

وأبرز السيد العمراني، في هذا الصدد، أن المجتمع الدولي يرفض التوظيف السياسي المشين والفاضح لساكنة غارقة في اليأس ومجبرة على كتم أنفاسها، مؤكدا أن اتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 لايمكن خرقهما بشكل سافر في ظل اللامبالاة والنسيان التام.

وحرص على التأكيد أن ” مخيمات المحتجزين هي مناطق ينعدم فيها القانون ولا يمكن أن تستمر كذلك إلى ما لا نهاية”.

كما أكد السفير أنه من الحتمي والضروري تقديم إجابات رسمية، محرجة بلا شك لبعض الأطراف، حول عدد الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات تندوف وحول إرادة هؤلاء والمسارات الموازية التي اتخذتها ملايين اليورو كمساعدات إنسانية، ولم ير السكان المحتجزون لونها ولا اشتموا رائحتها.

وقال إن الإحصاء الذي يدعو إليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومختلف الشركاء، بشكل متكرر ومستمر ولا لبس فيه، يجب أن يتم إجراؤه في أسرع وقت ممكن.

علاوة على ذلك، تساءل السيد العمراني إلى متى يمكن قبول أن الجزائر يمكن أن تقوم بتفويض حماية حقوق الإنسان على أراضيها ونقل جزء من اختصاصاتها السيادية إلى جماعة مسلحة من قبيل “البوليساريو”؟

وتساءل أيضا إلى أي مدى يمكن السماح للجزائر بنقل مسؤولياتها الدولية إلى كيان لا يتمتع بصفة الدولة و غير معترف به من قبل الأمم المتحدة، ولا يخضع لأي التزام دولي وبالتالي لا يتحمل أية مسؤولية أمام المجتمع الدولي؟