أعلنت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش – آسفي عن لائحة أعضائها الجدد، بعد مصادقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عليها.
وتضم اللجنة الجهوية، بالإضافة إلى رئيسها، أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين وقطاع التعليم والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين والجمعيات والشخصيات الفاعلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وتتألف تركيبة اللجنة، إضافة إلى رئيسها السيد مصطفى لعريصة، من 21 عضوا يتوزعون بين أعضاء منتدبين عن هيئات مهنية، وهم السادة بومهدي الباهي، وبشرى العاصمي، ومحمد عز الدين المعيار الإدريسي، وطارق حنيش، وعصام العزوزي، واسماعيل احريملة.
كما تضم اللائحة أعضاء ممثلين عن اللجنة الجهوية بأقاليم جهة مراكش آسفي، وهم السادة قبيش لطيفة وبوجمعة بلهند وعبد الفتاح هداني ومحمد الحميدي وفاطمة تاسويكت والزوهرة صديق (ممثلين عن مراكش)، وخالد مصباح (الرحامنة)، وعبد الكبير اجميعي ومنير الشرقي (آسفي)، وحميد اعبيدة وعائشة لطفي (الحوز)، وسمية المختاري (شيشاوة)، وعلي المدرعي (اليوسفية)، وخليد سرحان (الصويرة)، وعبد الحافظ مستعد بالله (قلعة السراغنة).
وبالمناسبة، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش – آسفي، السيد مصطفى لعريصة، أن التركيبة الجديدة للجنة تتألف من كفاءات مرجعية بناء على السمعة والتجربة التي راكمتها في مجال اشتغالها من قبيل الإعاقة، وقضايا الطفولة، والمرأة والبيئة، والمساواة بين الجنسين، والقضاء، والصحة، وثقافة النهوض بحقوق الإنسان.
وأوضح السيد لعريصة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأولوية الرئيسية لعمل اللجنة ستتمثل في النهوض بالجانب الاقتصادي والاجتماعي لحقوق الإنسان (الصحة والتعليم والشغل) مراعاة لخصوصية الجهة، داعيا الأعضاء الجدد إلى الانخراط الكامل في النهوض بالفعل الحقوقي وتنمية وتكريس ثقافة حقوق الانسان.
وذكر بأن المغرب قطع أشواطا كبرى في مجال تكريس حقوق الإنسان، لاسيما في مجال التشريع القانوني، مؤكدا أن التحدي المقبل يتمثل في تحسيس القوى الحية ولفت انتباهها إلى أهمية فعلية حقوق الإنسان، خاصة في ظل بلورة نموذج تنموي جديد.
وتمت المصادقة على التشكيلة الجديدة للجنة الجهوية من طرف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش، بناء على الترشيحات التي رفعها رئيس اللجنة الجهوية إليها.
