ألزم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، القطاعات الوزارية وكذا مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو إعانات الدولة، بمقتضيات لضمان مزيد من ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات.
وأكد رئيس الحكومة، في المنشور رقم 14/2020 أصدره يوم الأربعاء 9 شتنبر 2020، أن كافة هذه الهيآت مدعوة لترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات، إذ لاحظ أن بعض القطاعات الوزارية تلجأ إلى طلبات عروض تتعلق بالدراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير الواردة في عدد من المذكرات التوجيهية، خاصة منها التي تهم إعداد مشاريع قوانين المالية، والتي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة، واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات مماثلة بدون دواعي مبررة.
لذا حدد المنشور ثلاث آليات في هذا الإطار، في إشارة إلى ضرورة التحديد الدقيق للأهداف والنتائج المتوخاة من تلك النفقات، ثم الحرص على تفعيل وتثمين الدراسات التي سبق إنجازها لنفس الأهداف، وأخيرا الاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات وعدم تكرار الدراسات لنفس الغرض.
ومن أجل تحقيق ترشيد نفقات الدراسات، وضمان مزيد من النجاعة والالتقائية، أوجب المنشور إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي اللجنة المحدثة لديه بموجب المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية برسم 2015، التي تضم ممثلي رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والقطاع أو المؤسسة المعنية.
للمزيد من التفاصيل...
