قال المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن الحكومة انفردت فيما يخص الدخول المدرسي باتخاذ قرارات مصيرية خارج المقاربة التشاركية ودون التشاور مع المنظمات النقابية وباقي الفاعلين، مبرزا أن هذا خلف ارتباكا واضحا في تدبير الدخول المدرسي كان يمكن تجنبه رغم التطورات غير المتوقعة للوضعية الوبائية.
ودعا المصدر ذاته في بلاغ تتوفر الأنباء تيفي على نسخة منه الحكومة إلى الاستمرار في تقديم الدعم المباشر للقطاعات المتضررة من الجائحة، على أساس توجيهه للأجراء مع تفعيل آليات التتبع والرقابة، وبحماية القطاعات التي تم توقيف نشاطها بقرار إداري مند مارس الماضي دون مواكبتها أو تخفيف الالتزامات الجارية لديها ( على سبيل المثال – قطاعات : النقل الطرقي للمسافرين – القاعات الرياضية – مموني الحفلات – العاملين في التعليم الأولي ومستخدمو التعليم الخاص من عاملي النظافة وسائقين ومرافقين وإداريين ).
ولفت إلى ضرورة تسريع عملية تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية كما ورد في خطاب العرش الأخير، مع إشراك المنظمات النقابية في استكمال ورش التغطية الصحية للمهنيين المستقلين.النقابيون ذاتهم حذروا من استغلال ظروف الجائحة في إجراء تسريحات غير قانونية تلتف على حقوق العمال والتأكيد على ضرورة الإنصات لآراء ممثلي المنظمات النقابية داخل اللجان التي تتخذ القرارات، والتي يسهم بعضها في تعميق الاحتقان.
وحذروا الحكومة من تغييب معايير الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص في التعيين في المناصب العليا، التي صارت في العديد منها مجالا للزبونية والهواجس السياسية والحزبية، مع التذكير بضرورة مراجعة المرسوم التطبيقي في اتجاه توحيد المعايير لإفراز الأكفأ والأكثر استحقاقا.
للمزيد من التفاصيل...
