البيجيدي "يرفض تغيير في نمط الاقتراع"

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لقاءها الأسبوعي مساء الإثنين 25 محرم 1442 الموافق 14 شتنبر 2020 بطريقة نصف حضورية بالمقر المركزي برئاسة الأخ الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني.

وفي افتتاح أشغال اللقاء تقدم الأمين العام بتقرير سياسي حول التحولات الإقليمية والوطنية، وخصوصا استعادة الدور المغربي في الملف الليبي، وتواصل بعض الحملات التي تحركها جهات معادية للمغرب ووحدته الترابية مع اقتراب الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما توقف عند تطور الحالة الوبائية لكوفيد 19 وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ضرورة مضاعفة التعبئة في مواجهته ومواجهة تأثيراته بمنطق تضامني وحس وطني يتعالى على الحسابات الضيقة.

بعد ذلك استمعت الأمانة العامة لعدد من التقارير حول مستجدات التشاور بين الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية والأحزاب الوطنية حول الاستعداد للانتخابات المقبلة، وعن جديد العمل البرلماني، وعن عمل الإدارة العامة وخاصة ما يتعلق بالحملة الوطنية للمساهمة في جهود محاربة وباء كورونا وعن الملتقى الوطني السادس عشر لشبيبة العدالة والتنمية.

كما تدارست الأمانة العامة مشروع المذكرة المؤطرة لإعداد البرنامج السنوي للحزب برسم 2021.

وبعد المناقشة والتداول في مختلف القضايا الواردة في جدول أعمال الاجتماع، خلصت الأمانة العامة للتأكيد على المواقف التالية:
دعت إلى العمل على تفادي أي تراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال النظام الانتخابي، وتعزيز ترشيح مغاربة العالم وفاء للمقتضيات الدستورية وبلورة للإرادة السياسية المشتركة لكل الفاعلين.

وثمنت الأمانة العامة من جديد المبادرة الحكومية للتشاور حول الإعداد للانتخابات القادمة سواء في أبعادها السياسية أو القانونية والتدبيرية، وتؤكد أن التوجه العام الذي ينبغي أن يحكم هذا الإعداد هو تعزيز الضمانات القانونية والتدابير التنظيمية التي تسير في اتجاه تعزيز الاختيار الديمقراطي وتحصين المكتسبات القانونية التي تعزز المسؤولية السياسية للحكومات المنبثقة عنها، بهدف تقوية تقة الناخبين في المؤسسات المنتخبة وإفراز أغلبيات مستقرة ومنسجمة وتفادي بلقنة المشهد السياسي وطنيا ومحليا، وهي البلقنة التي لن تكون نتيجتها سوى تعطيل فاعلية المؤسسات المنتخبة على المستوى الوطني أو الجماعي، في زمن تتأكد فيه الحاجة الماسة لبلادنا إلى النجاعة المؤسساتية والفعالية في الإنجاز، وتعتبر الأمانة العامة أن من واجب الجميع العمل على تفادي أي تراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال النظام الانتخابي، والإجهاز على مكتسبات تم تحقيقها في مجال تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وطابعها الديمقراطي وفي مجال تقليص مظاهر الفساد الانتخابي .

كما تؤكد الأمانة العامة على ضرورة اعتماد آليات قانونية لدعم ترشيح مُشَرِّفٍ للمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، وفاء لمقتضيات الفصل 17 من الدستور ونهوضا بالحقوق السياسية لفئة عزيزة علينا جميعا من أبناء وطننا، بما يسهم في تعزيز بناء الثقة.

وسجلت الأمانة العامة انخراط بعض أطراف الأغلبية الحكومية في حملات انتخابوية سابقة لأوانها بأساليب مغرضة، إلى درجة أن أصبح شغلها الشاغل هو استهداف الحزب من خلال التهجم على قياداته وعلى إسهامه في العمل الحكومي، مع توظيف مغرض لظروف الجائحة، في الوقت الذي تفرض فيه الظرفية إعمال منطق التضامن الوطني واستبعاد الحسابات والمناورات السياسوية.