مازال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، متشبثا بضرورة “معاقبة” رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، بسبب تعييناته الأخيرة في هيئة ضبط الكهرباء (3 أسماء اقترحها).
وهبي لم يغفل الحدث عن الضجة التي أحدثتها تعيينات كل من المالكي وبنشماس رئيس مجلس المستشارين في الهيئة قبل حوالي شهر من الآن، إذ شدد في لقائه مع القناة الثانية مساء أمس الأربعاء، على أن النواب يناقشون كيفية التنصيص في النظام الداخلي لمجلس النواب على مسألة إقالة الرئيس.
وأكد وهبي، في برنامج حديث مع الصحافة، أن “المسؤولين ارتكبا خطأ فضيعا بهذا السلوك وضربا مفهوم التعددية السياسية داخل البرلمان بشكل كبير، ولو كنا في دولة أخرى لكانا قد قدما استقالتهما”.
وتابع شرحه: “لا يوجد في النظام الداخلي لمجلس النواب ما ينص على مسألة إقالة الرئيس. ونحن نناقش الأن بيننا، كنواب، كيف ننص في النظام الداخلي على مسألة الإقالة، فلا يمكن أن نترك الرئيس يتصرف بهذا الشكل ولا يكون جزاء”.
وأشار إلى أن “رئيس مجلس النواب ليس رئيسا وإنما منسقا بين مكونات المجلس والتعيينات يجب أن تخضع للتصويت ولا يجب أن يعين الرئيس بهذا الشكل”، واستدرك قائلا: “كان هناك نقاش للإقالة أعضاء هيئة ضبط الكهرباء، لكن تبين أن هذا الأمر غير ممكن، لأن رئيس المجلس له صلاحيات التعيين وليس صلاحيات الإقالة، كما أنه من الضمانات الأساسية لاستقلال تلك المؤسسة هو ألا يتم إقالة أعضائها”.
