شيماء منيب (صحافية متدربة)
قررت المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، تأخير النظر في ملف قضية نجل محمد زيان، ونجل محمد النويضي إلى غاية 22 شتنبر الجاري، لمناقشة وتحديد المراكز القانونية للمطالبين بالحق المدني.
وعبر “المحامي إسحاق شارية ” عضو دفاع نجل زيان، أن “عيانة الدفاع حاولت إظهار مجموعة من الخروقات الشكلية، التي تشوب الملف، متمنيا من القضاء أن يقول كلمته للحد من المحاكمات الانتقامية، التي تطال الصحافيين والحقوقيين وأبناء السياسيين”.
ومن جانبه، قال المحامي علي زيان، في حديث سابق، بأن “هيأة دفاع نصر الدين زيان، ليست مرتاحة، بعد رفض المحكمة تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، مبرزا أن زيان معتقل تحكميا بدون أي سند”.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه وبعد انتهاء مسطرة الاعتقال الاحتياطي في حق المتهم المذكور لفترة شهر، تم اعتقاله بعد ذلك لمدة خمسة أيام بدون سند، ولم يتم التحقيق أو البحث في أسباب ذلك”.
وكانت النيابة العامة في المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، قد أمرت في 15 من أبريل الماضي، بإيداع نجل المحامي محمد زيان إلى سجن عكاشة بالدارالبيضاء، بتهمة النصب والاحتيال، وتزوير علامة تجارية، والتوزيع غير المشروع للكمامات الواقية.
يذكر أن القضية تفجرت بعدما تقدمت مصحة خاصة في مدينة مراكش بشكاية، ادعت فيها سقوطها في النصب والاحتيال، من طرف شبكة إجرامية، ويبلغ عدد المتهمين في هذا الملف 12 شخصا.
