سجل النائب البرلماني محمد بنجلول وجود تأخر وارتباك كبير في عملية معالجة ملفات الدعم الخاصة بالتعاونيات وصغار الفلاحين والمقاولات الفلاحية بالمديرية الإقليمية ببنسليمان.
وعلى هذا الأساس جرّ البرلماني عن العدالة والتنمية الوزير عزيز أخنوش للمساءلة البرلمانية، حيث أشار إلى أنه تم تغيير ثلاث مدراء إقليميين وتعيين مدير جديد حوالي شهرين بالمديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان خلال مدة أربع سنوات ، على خلفية احتجاجات فئة عريضة من الفالحين بالإقليم ، بعدما أصبحت ملفات الدعم تتراكم بمكاتب الإدارة مقابل معالجة جد بطيئة لبعضها دون البعض الآخر، وبطرق وقفت مصالحكم على الاختلالات المرتبطة بها.
إلا أنه رغم كل هذا، يضيف النائب في سؤاله الذي تتوفر الأنباء تيفي على نسخة منه، فإن الوضع مايزال على حاله.
حيث أن الآجال الزمنية المخصصة لدراسة هذه الملفات على المستوى الوطني، تصل في المتوسط إلى مدة لا تتجاوز في أسواء الأحوال أربعة أشهر، فإنها في إقليم بنسليمان تتطلب أكثر بكثير من ذلك .ابتداء من تاريخ إيداع الطلب إلى غاية التوصل بالإعانة، ضدًا في المبادرات والتوجيهات الصادرة عن مصالحكم المركزية.
وأبرز أن ملفات المراقبة البعدية لمشاريع السقي بالتنقيط وبناء الإسطبلات، تعرف تعقيدا لم يسبق له مثيل، بل الأكثر من ذلك هناك عرقلة واضحة للمشاريع التي تهم تعاونيات بعينها ، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تأخر الأداء، وتعثر أداء المقاولات الفلاحية بالإقليم و التي اليوم تواجه تحدي الإفلاس، ما انعكس سلبا على رؤية الفلاح الصغير بشأن مخطط المغرب الأخضر بسبب فقدانه للثقة في الإدارة.
وساءل الوزير عن أسباب تعثر معالجة ملفات الدعم على مستوى المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان ولماذا لا تعمل مصالح الوزارة الإقليمية على تسليم الموافقة الأولية للفلاحين داخل آجال زمنية مطابق لما هو معمول به وطنيا.
وطرح السؤال أيضا عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تعقيد إجراءات الأداء عبر التعسف على المقاولات خلال المراقبة البعدية للمشاريع المنجزة؟ وماهي الإجراءات العملية لوضع حل لمعاناة الفلاحين بإقليم بنسليمان؟
