تعتزم حكومة سعد الدين العثماني، ضمن مشروع قانون المالية 2021، اقتراض مبلغ 43.9، مليارات درهم في السنة المقبلة، لسد حاجيات الخزينة.
وحسب المعطيات المرفقة بمشروع قانون مالية 2021 المعروض على البرلمان، فإن المبلغ الإجمالي للتحملات برسم السنة المقبلة يبلغ حوالي 476 مليار درهم، بانخفاض قدره 6.2 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وتتوزع التحملات المتوقعة سنة 2021 على 331 مليار درهم للميزانية العامة، و2.18 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة، بصورة مستقلة، و93.38 درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، و48.98 مليار درهم لاستهلاكات الدين العمومي، متوسط وطويل الأجل.
أما المبلغ الإجمالي للموارد برسم سنة 2021 فسيناهز 432 مليار درهم، بانخفاض قدره 6.39 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وستتوزع الموارد على 228 مليار درهم للميزانية العامة للدولة، و2.18 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، و94 مليار درهم للحسابات الخصوصية، و107 مليارات درهم كمداخيل الاقتراضات، متوسطة وطويلة الأجل.
وعلى مستوى الميزانية العامة للدولة، سترصد 225 مليار درهم لنفقات التسيير، و77 مليار درهم للاستثمار، و28 مليار درهم كنفقات فوائد وعمولات متعلقة بالدين العمومي.
وتبلغ نفقات الموظفين ضمن ميزانية التسيير حوالي 139 مليار درهم، بما فيها مساهمة الدولة، في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، وهو ما يمثل ارتفاعا قدره 2.89 في المائة، مقارنة سنة 2020.
وضمن ميزانية التسيير دائما، خصصت الحكومة للنفقات الطارئة، والمخصصات الاحتياطية ما مجموعه 4.15 مليار درهم، مقابل 2.4 مليارات درهم سنة 2020، ما يمثل زيادة كبيرة قدرها 72.92 في المائة.
وتغطي هذه الاعتمادات أساسا النفقات الاستثنائية والنفقات الطارئة، بالإضافة إلى النفقات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2021.
ويرتقب خلال السنة المقبلة أن تستمر الحكومة في برنامج الخوصصة، إذ تتوقع جني 4 مليارات درهم، من حصيلة تفويت مساهماتها، بعد آخر تفويت تم سنتي 2018 و2019 وشمل 8 في المائة من رأسمال شركة اتصالات المغرب.
