لماذا تخلت وزارة التجهيز عن "ضاية بوعزة" لصالح منعشين عقاريين؟

وجهت النائبة البرلمانية عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب يوم 19 أكتوبر 2020، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول تنصيب الدولة المغربية طرفا في النزاع الجاري بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حول ضاية “دار بوعزة” بالدار البيضاء.

وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

أصدرت الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 قرارا برفض تعرض وكالة الحوض المائي لأبي رقراق على مطلب تحفيظ “ضاية دار بوعزة” في الملف عدد 2592/1403/2020، وهو القرار الذي خلف صدمة حقيقية في أوساط حماة البيئة.

ويحتمل وفق هذا القرار أن تسير المساطر القضائية في صالح عدة منعشين عقاريين، وهو ما سيتيح لهم مجالا عقاريا مهما يمتد على مساحة 18 هكتارا، ينتظر أن يدر عليهم أرباحا خيالية، بعد طمر آخر “ضاية” في مدينة الدار البيضاء، وتحويلها إلى مشاريع عقارية مربحة.

وترى النائبة أن قرار محكمة الاستئناف هذا، لا يجب أن ينهي المعركة القضائية بشأن هذا الملف الذي أثير أول مرة في عهد الحماية في العشرينيات من القرن الماضي، حيث رفضت السلطات الفرنسية تحفيظ هذه البحيرة لفائدة شخصية نافذة آنذاك.

وبحكم طبيعة الموقع ومكوناته، والدور الذي يلعبه في النظام الإيكولوجي للمنطقة، فإن الدولة المغربية، ممثلة في شخص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق، مطالبة بتنصيب نفسها في هذا الملف، حفاظا على معالمه وعلى محيطه من التغيير، وحماية للملك العام المائي المتمثل في بحيرة “دار بوعزة”، درءا للأخطار التي تهدد العيون الطبيعية والأعشاب المائية المتواجدة به، والطيور المهاجرة التي تمر منه.

وتبعا لذلك، ساءلت وزير التجهيز عن التدابير والإجراءات التي ستتخدها من أجل تنصيب الدولة المغربية طرفا في الدعوة الجارية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشأن النزاع حول ضاية “دار بوعزة”، والحيلولة دون المساس بالشكل الطبيعي لهذه البحيرة، والحفاظ على مكوناتها الطبيعية ونظامها الإيكولوجي؟