حكمت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال بمدينة فاس، متهما بتهجير مغاربة بالحبس موقوف التنفيذ لسنتين و 10 آلاف درهم نافذة بتهمة تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني دون ظرفي الاعتياد والاتفاق في إطار عصابة، والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها.
وحسب جريدة الصباح فتقرر إرجاع مبلغ الكفالة للمتهم المتابع في حالة سراح، فيما لم تنتصب قنصلية فرنسا بفاس طرفا مدنيا في مواجهته رغم استدعائها باعتبارها الطرف المشتكي لتضررها من تزوير وثائق مختلفة أدلي بها لمحاولة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي قبل تفكيك شبكة متخصصة في المجال.
وأضافت ذات المصادر، أن المحكمة حددت تاريخ الجلسة وذلك لإجراء المسطرة الغيابية في حق ثلاث متهمين وإعادة استدعاء باقي المتخلفين المستقرين بمدن مختلفة بينها فاس ووجدة ومكناس.
