كشف التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن محاكم المملكة أصدرت 15 حكما بالإعدام سنة 2019. وضمن المتهمين الذين صدرت في حقهم أحكام بالإعدام العام الماضي، ثلاثة من المتهمين الرئيسيين في مقتل السائحتين الإسكندنافيتين بالمغرب.
وباستثناء الحكم القاضي بإعدام الكوميسير ثابت، وهو الحكم الذي تم تنفيذه سنة 1993، لم يتم تنفيذ أحكام الإعدام بالمغرب منذ 1982، رغم أن محاكم المملكة تواصل إصدار أحكام بالعقوبة التي تثير الجدل بين مؤيد ومعارض.
وكان القانون الجنائي خفض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى ثماني جرائم وأضاف ثلاث جرائم يعاقب عليهما بالإعدام هي جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ليصبح العدد 11 عقوبة يعاقب عليها بالإعدام. وعلى مستوى القضاء العسكري خفضت عدد الجرائم المنصوص الموجبة للحكم بالإعدام من 16 جريمة إلى خمسة جرائم فقط.
ويشترط القانون المغربي أن يسبق نطق القاضي بحكم الإعدام، إجماع الهيئة القضائية على ضرورة النطق بهذا الحكم، بالإضافة إلى تدوين رأي كل عضو من الهيئة الحاكمة في محضر موثق.
يشار إلى أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المملكة يقارب 100 مدان، وذلك إلى حدود بداية السنة الجارية.
