حددت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، تاريخ 23 دجنبر المقبل كجلسة أولى للشروع في محاكمة المتهمين عبد الوهاب بلفقيه الرئيس السابق لبلدية كلميم ومن معه من أجل تهم متعددة طبقا لمقتضيات الفصول 350-354-358-359-360-361-366 و-199من مدونة القانون الجنائي.
ويأتي ذلك بناء على قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 3 نونبر الجاري والقاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير والذي سبق له أن قضى في وقت سابق بعدم متابعة المتهمين وهو القرار الذي كان محل طعن بالإستئناف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير.
وبناء على طلب التشكك المشروع المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في إطار مقتضيات الفصل 272 من قانون المسطرة الجنائية، تم عرض الطلب المذكور وحيثياته على الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض والتي قضت في قرار ها بسحب القضية من محكمة الإستئناف بأكادير وعرضها على محكمة الإستئناف بالرباط.
وقد سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن اعتبرت قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالرباط القاضي بمتابعة المتهمين من أجل المنسوب اليهم إنتصارا للقانون والعدالة وتصحيحا لخطأ قرار قاضي التحقيق بإستئنافية أكادير، متمنية أن تستمر محكمة الإستئناف بالرباط من خلال الغرفة الجنائية الإبتدائية والغرفة الجنائية الإستئنافية على نفس المنوال وأن تحرص على سيادة القانون وربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي.
