فتحت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، باب مناقشة ملف الحقوقي محمد المديمي، والشروع في الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهم والمطالبين بالحق المدني.
وانطلقت مناقشة هذا الملف منذ زوال يوم أمس الخميس 19 نونبر الجاري، لتستأنف مناقشة هذه القضية اليوم الجمعة لاستكمال باقي المرافعات.
ويتابع محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، من طرف النيابة العامة بجنح “ النصب ومحاولة النصب والتشهير وإهانة موظفين عموميين”.
وجاءت متابعة المديمي، بعدما توصلت ابتدائية مراكش بعدة شكايات، من بينها شكايات تم رفعها من طرف وزير الداخلية السابق محمد حصاد، والعامل السابق لإقليم الحوز يونس البطحاوي، والرئيس السابق لجامعة القاضي عياض ورؤساء مجموعة من الجماعات القروية.
