قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بعد منتصف ليلة الاربعاء الخميس، ب 22 شهرا حبسا نافذا في حق محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، و ذلك بعد الانتهاء من مرافعات الدفاع في جلسة انطلقت منذ الساعة الـ12 من زوال أمس الاربعاء.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد قضت ابتدائية مراكش بتعويضات لبعض المطالبين بالحق المدني، ويتعلق الأمر بكل من يونس البطحاوي الذي تم الحكم بتعويضه ب 200.000.درهم،
عبد العزيز العفورة ب 180.000 درهم، التبر موظف بولاية مراكش ب 80.000 درهم، لحسن كبدي رئيس بلدية أمزميز ب 70.000درهم، مريم هرواك ب 80.000 درهم، محمود هرواك بتعويض مدني قدره درهم رمزي، جامعة القاضي عياض ب 120.000 درهم، ومصحة الشفاء 100.000 درهم.
وتوبع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وفقا لصك الاتهام من أجل ارتكاب جنح متعلقة بـ”محاولة النصب والإبتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.
وجاءت متابعة المديمي على خلفية شكايات تعود للسنوات الثلاث الماضية، تقدم بها ضده كلا من محمد حصاد وزير الداخلية السابق، ويونس البطحاوي العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال رئيس مجلس جماعة تامصلوحت، بالإضافة إلى موظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة وموثقة، قبل أن ينضم عبد العزيز العفورة العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، إلى لائحة المشتكين.
