احتج مجموعة من المستشارين بجماعة الشماعية بإقليم اليوسفية، على صفقة التهيئة الحضرية (مشروع رقم م.ج. 47/2020) التي تفوق قيمتها مليار وسبعون مليون سنتيم لفائدة دائرة انتخابية واحدة دون استشارة رئيس جماعة الشماعية وطاقمها التقني ودون تقديم أي ملف يفيد الإعداد التقني لهذا المشروع.
وحسب شكاية توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منها، فقد اشتكى حوالي 18 مستشارا جماعيا لوزير الداخلية الخطوة التي قام بها مجلس جهة مراكش أسفي الذي يرأسه البامي أحمد أخشيشن، بإسناد الصفقة المشار إليها أعلاه لفائدة دائرة انتخابية بحي السرسار دون غيرها من أحياء أو دوائر الجماعة، رغم أن هذا الحي استفاد خلال الولاية السابقة من أشغال تهيئة واسعة، وذلك حين كان مستشار هذه الدائرة حاليا رئيسا للجماعة، في حين أن هناك أحياء بالمنطقة لم تستفد لا في العهد السابق ولا خلال الولاية الحالية من أي مشروع للتهيئة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هاته الخطوة التي تفوح منها روائح حملة انتخابية سابقة لأوانها لصالح شخص وحزب معين، حسب ما جاء في الشكاية.
ويضيف ذات المصدر، أن هاته الصفقة تم تغيير موضوعها بعد شكايات وتظلمات الساكنة، من أشغال تهيئة حي “السرسار” بالشماعية، إلى أشغال تهيئة مجموعة من الأحياء بالشماعية، (مشروع رقم م. ج 60/2020)، وحدد تاريخ فتح أظرفته في 10 دجنبر المقبل.
وعلى إثر ذلك، طالب مستشارو الجماعة بـتدخل وزير الداخلية من أجل إلغاء هاته الصفقة، إلى حين استشارة الجماعة الترابية وإجراء الدراسات الضرورية، لمعرفة الخصاص، واحترام المقتضيات القانونية، بما فيها إخبار مسؤولي الجماعة واستشارتهم، قبل إعداد أو تمرير أي مشروع أو صفقات
