حدث انقسام داخل جبهة العمل السياسي الأمازيغي، بعدما خرج نشطاء بسوس والجنوب للتبرؤ من التحاق مجموعة نشطاء الحركة الأمازيغية وأعضاء بارزين في الجبهة نفسها بحزب التجمع الوطني للأحرار معتبرين أن ذلك “يمثل فقط الأفراد الذين اتخذوا هذا القرار”.
نشطاء سوس والجنوب قالوا إن “الاتفاق والالتزام الموقع مع حزب التجمع الوطني للأحرار لا يلزم سوى أولئك الذين وقعوه دون أي تفويض من المجلس الفيدرالي للجبهة الذي يعتبر الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ مثل هذه القرارات”.
وأكدت الجبهة أن “آلية التفاوض المكلفة بإنهاء المشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية ليس من مهامها توقيع اتفاقات نهائية مع أي حزب دون تفويض جديد من المجلس الفيدرالي”.
وأشار إلى أنه “لا يعنيها أي قرار فرداني من أي شخص داخل لجنة الإشراف بتجميد العلاقات والمفاوضات معها بأي شكل من الأشكال”.
وأدانت ما اعتبرته “المبادرات والمناورات الفردية التي يقوم بها أشخاص محددون لجر الجبهة وخندقتها في حزب وحيد وأوحد”. نافية اعترافها بـ”القرارات الفردية التي يتخذها سواء المنسق الوطني أو أي عضو بلجنة الإشراف دون أن يتم تفويضهم من المجلس الفيدرالي الذي هو أعلى هيئة تقريرية”.
وأعلنت رفضها لــ”التصرفات اللاأخلاقية التي يقوم بها أعضاء آلية التفاوض، من قبيل الاتصال مع مناضلي الجبهة بسوس والجنوب، ومن خارجها للتشويش على عملها وإغراء المتصلين معهم بوعود كاذبة وترويج الإشاعات حول أجهزة الجبهة بجهة سوس والجنوب”.
