حرص الفريق الاستقلالي، للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان، باعتباره واجهة نضالية لحزب الاستقلال الذي جعل من قضية الوحدة الوطنية والترابية معركة مستمرة ودائمة، أن يقوم بزيارة ميدانية لمعبر الكركرات، من 10دجنبر إلى 13دجنبر ليسجل، بحضوره القوي والوازن، دعمه الكامل، للعمليات السلمية، التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، بمهنية عالية، تحت القيادة العتيدة للملك محمد السادس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ورئيس أركانها العامة.
وجاء في البلاغ الذي توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منه، “وهي مناسبة أيضا لنعبر في الفريق الاستقلالي، عن اعتزازنا الكبير بالقرارات الملكية، خدمة للوحدة الترابية المقدسة للمملكة المغربية، وتثمينه لقرار الإدارة الأمريكية، الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء، وإقامة قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة.
وأضاف البلاغ، “نستثمر هذه المناسبة، لدعوة الحكومة المغربية، لاستثمار الوضع الايجابي، الذي تعرفه قضية وحدتنا الترابية المقدسة، والتسريع بتفيعل وأجرأة مخطط المغرب، لتمتيع أقاليمنا الجنوبية، بالحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، باعتباره منطلقا قويا، لتعزيز مسلسل تنمية أقاليمنا الجنوبية الغالية.
وأردف البلاغ، “معبرين عن اعتزازنا، الكبير بمضمون المكالمة الهاتفية، التي أجراها الملك مع أخيه الرئيس الفلسطيني، والتي أكدت على موقف المملكة المغربية الثابت، ملكا وشعبا، والداعم للقضية الفلسطينية، عبر حل الدولتين، انطلاقا من مفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، باعتباره السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي، ودائم وشامل لهذا الصراع.
إن الفريق الاستقلالي بمجلسي البرلمان، يندد بشدة الأعمال الاستفزازية، التي قامت بها مؤخرا شرذمة، من قطاع الطرق، التي تروم خلق واقع جديد يستهدف عزل المغرب عن محيطه الإقليمي والقاري، من خلال تعطيل حركة المرور المدنية والتجارية بين المغرب وموريتانيا، عبر معبر الكركرات الذي يعتبر شريانه الأساسية ومنفذه الوحيد، نحو عمقه الافريقي، لأكثر من ثلاثة أسابيع، وما تشكله هذه الممارسات، من تهديد خطير للأمن والاستقرار بالمنطقة المغاربية والساحل.
ويثمن عاليا الأعمال الجبارة، التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، من أجل تمديد الجدار الأمني الدفاعي، إلى الحدود مع موريتانيا، لوضع حد لأي اختراق من شأنه المس بسيادة المغرب ومصالحه الحيوية، وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ويؤكد رفضه التام، لأي محاولة لتكرار مثل هذه الممارسات، أمام حرص المغرب على التعامل بحكمة، وتبصر منذ إقرار، وقف إطلاق النار في سنة 1991، تحت أي ذريعة كانت في إطار حق المغرب الشرعي، في الدفاع عن سيادته الوطنية ومصالحه المشروعة واستقراره وسلامة المواطنين.
ويدعو الأمم المتحدة، لتتحمل كامل مسؤوليتها، لوقف جميع الأعمال العدوانية، التي من شأنها المس بأمن واستقرار المنطقة، والحرص على تنفيذ بنود الاتفاق الدولي الخاص، بوقف إطلاق النار.
ويؤكد تجنده الدائم وراء الملك، للدفاع عن وحدته الوطنية والترابية والانخراط الكلي، في الجهود الرامية، إلى تعزيز الاجماع الوطني وتحصين الوحدة الترابية.
ويقف وقفة إجلال وتقدير، لجميع أفراد القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، الذين أبانوا على الروح الوطنية والمهنية والتفاني والتضحية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن والمواطنين، بقيادة عاهل البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ورئيس أركان الحرب العامة.
