قال الأمين العام للحركة الشعبية، امحند العنصر، إن قرار الولايات المتحدة، بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية ينبني على مرتكزات قانونية، وجاء بإجراءات عملياتية، لاسيما الإعلان عن فتح قنصلية واستثمارات في الأقاليم الجنوبية.
وأوضح العنصر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار يدعم ويكرس الرؤية السامية للملك محمد السادس التي تروم جعل الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين دول إفريقيا جنوب الصحراء وبقية العالم.
وأضاف أن الإعتراف الأمريكي “تاريخي ونابع عن دولة كبيرة لها مكانة في المنتظم الدولي وفي منظومة الأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق ب”تصريح حكومي”، بل بقرار ينبني على مرتكزات قانونية.
وتابع الأمين العام للحركة الشعبية، أن القرار الأمريكي يعتبر مقترح الحكم الذاتي، الأرضية الوحيدة للتفاوض، من أجل إنهاء النزاع المفتعل.
ومن جهة أخرى، ذكر العنصر بأن الملك ألح على ثبات موقف المغرب من القضية الفلسطينية، حيث “يعتبرها جلالته قضية وطنية، وذكر بمساعيه لضمان حل للقضية بصفته رئيسا للجنة القدس”.
