طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، من السفارة الكويتية، بإحضار المتهم البيدوفيل بناءا على الضمانة التي ادلت بها باستئنافية مراكش في قضية اغتصاب قاصر.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، أنه للمرة الحادية عشرة (11) يتم تأجيل محاكمة البيدوفيل الكويتي ع.س.ع البالغ من العمر 24 سنة، والمتابع بجنايتي هتك عرض قاصر والتغرير بها، مشيرة إلى أنها الأفعال التي أقرها خلال جميع مراحل البحث والتحقيقق بما فيها التحقيق التفصيلي امام قاضي التحقيق.
وقد سبق أن إعترف الكويتي بمرافقته للضحية التي يقل عمرها عن 15، إلى فيلا إعتاد على كرائها بمنطقة النخيل بمراكش، حيث أكد انه مارس معها الجنس من الدبر، كما إعترف انه استدرجها عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وانه كان يقودها الى الملاهي الليلية لقضاء السهرات رغم انها قاصر.
ورغم خطورة الافعال المنسوبة للمتهم، تؤكد الجمعية، ان المعني بالأمر تمكن بعد عرضه على محكمة الاستئناف بمراكش بالتمتع بالسراح المؤقت غير المقيد، وتم ذلك بضمانة مكتوبة من السفارة الكويتية، وكفالة مالية محددة في 30 الف درهم فقط ، دون سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، مما مكنه من مغادرة التراب الوطني فور مغادرته سجن الاوداية بمراكش..
وفي أول جلسة بعد فراره من العدالة خلال فبراير 2020 ادلى دفاعه بشهادة طبية لتبرير عدم الحضور، ومنذ ذلك التاريخ ورغم مرور 10 جلسات أخرى، آخرها جلسة اليوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020, والتي تم تأجيلها الى غاية 26 يناير 2021، لم يحضر المتهم ولم يدلي دفاعه بأي مبرر لغيابه، مما يرجح تنكره للحضور، ويمهد في نظره للافلات من العدالة والعقاب المستحق نظير افعاله المجرمة حسب القانون الجنائي المغربي وقانون الجزاءات الكويتي، وهي الافعال التي تعد ايضا انتهاكات صارخة لحقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها ،والتي انضمت لها الدولتين المغربية والكويتية.
هذا، وقد اعتمدت المحكمة في تأجيلها بسبب عدم حضور المتهم، وأمرت بحضور المتهم بناء على الضمانة المدلى بها من طرف السفارة الكويتية بالرباط.
هذا، وقد أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، التي تتنصب طرفا مدنيا بعد تنازل والدي الضحية( ج) عن مطالبهما المدنية، أنها تتابع الملف عن كثب عبر دفاعها الأستاذ مصطفى الراشدي، وتؤكد مطالبها السابقة، بضرورة إعادة فتح الملف وتعميق الآبحاث والتحقيقات فيه، نظرا للشكوك حول إحتمال وجود شبكة للاتجار في البشر، وضرورة تسليم المتهم ومحاكمته حضوريا، سواء بتفعيل الاتفاقية القضائية لسنة 2008 الموقعة بين المغرب والكويت بشأن تسليم المجرمين، او من خلال تفعيل المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الخاص بحظر الاستغلال والاتجار الجنسي بالقاصرين، و البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الاطفل.
