كشف المجلس الأعلى للحسابات أن مجموع النفقات المصرح بصر فها من طر ف الأحزاب السياسية بر سم هذه السنة، بلغ ما قدره 73,145 مليون درهم، وسجل المجلس ملاحظات بخصوص تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 34,2 مليون درهم، أي بنسبة 60,1 %من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 72,2 %سنة 2018 و55,5 %سنة 2017، وهو ما يعكس بحسبه تحسنا ملموسا في إثبات صرف النفقات. وتخص ملاحظات المجلس، في تقريره الذي نشره أمس الثلاثاء، نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة، بنسبة 03,81 في المائة، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية بـ06,2 في المائة، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق غير معنونة باسم الحزب (91,16).
وحول وسيلة أداء النفقات قام حزب واحد فقط بأداء نفقات نقدا بدل الشيك أو التحويل البنكي بما مجموعه 20,110.440 درهم، رغم أن مبلغ كل منها يساوي أو يتجاوز 10 درهم، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 11.29 سالف الذكر ، ويتعلق الأمر بحزب جبهة القوى الديمقراطية.
وقال المجلس الأعلى للحسابات أنه نظرا لتزامن تقديم الأحزاب السياسية لحساباتها هذه السنة مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، قام بإعداد منصة رقمية بهدف تمكين الأحزاب السياسية من الإيداع الإلكتروني للوثائق المكونة لحساباتها برسم السنة المالية 2019.
وسجل المجلس في هذا الصدد، أنه من أصل 32 حزبا الذين أدلوا بحساباتهم السنوية للمجلس، قام 27 حزبا بإيداع الحسابات المذكورة من خلال المنصة الرقمية المشار إليها أعاله. وحيث إنه استنادا إلى مقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 11.29 سالف الذكر، فإن الأحزاب السياسية ملزمة بإيداع حساباتها السنوية لدى المجلس برسم سنة 2019 في 31 مارس 2020 على أبعد تقدير.
وفي هذا الإطار، سجل المجلس أنه من 34 حزبا، أودع هذه السنة 32 حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس، مقابل 31 سنة 2018، وتخلف عن القيام بذلك كل من الحزب المغربي الحر وحزب التحاد الوطني للقوات الشعبية، كما لوحظ أن 24 حزبا قامت بإيداع حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني، في حين أودعت ثمانية أحزاب حساباتها بعد انصرام الأجل المذكور.
وحسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، فقد بلغت مواردها خلال هذه السنة ما مجموعه 39,127 مليون درهم، وتشمل من جهة، الدعم المقدم من طرف الدولة بم بلغ 66,59 مليون درهم، الذي يتوزع بين الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير بـ%21,98، تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (39,0) وكذا تشجيع تمثيلية النساء (40,1) ومن جهة أخرى، الموارد الذاتية بمبلغ 73,67 مليون درهم، التي تشمل أساسا واجبات الانخراط والمساهمات وعائدات غير جارية أخرى وعائدات مالية.
وكشف المجلس أنه قامت بعض الأحزاب بإرجاع جزء من الدعم الذي حصلت عليه إلى الخزينة بما مجموعه 07,5 مليون درهم خلال سنة 2019 و08,7 مليون درهم خلال سنة 2020، وفي المقابل لم تقم أحزاب أخرى بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 75,13 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات انتخابية سابقة.
وحول الإشهاد بصحة الحساب، فمن من أصل 32 حزبا الذين أدلوا بحساباتهم السنوية برسم هذه السنة، سجل المجلس أن 28 حزبا قدمت حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها 26 حزبا أدلوا بحسابات مشهودا بصحتها بدون تحفظ، وحزبان قدما حسابين مشهودا بصحتهما بتحفظ، ويتعلق الأمر بكل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية؛ و3 أحزاب قدمت تقارير خبراء محاسبين لم يراع فيها معيار التدقيق القانوني والتعاقدي والمحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.
