قضت استئنافية مراكش، بتأخير النظر في قضية الرئيس السابق لجماعة تدزي بإقليم الصويرة، رفقة 5 موظفين آخرين المتابعين في حالة سراح من أجل تهم تبديد اموال عمومية موضوعة تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم، وكذا تزوير محررات رسمية وتجارية.
وقد حددت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف تاريخ 20 يناير 2021، موعدا للجلسة المقبلة لهذا الملف الذي تم تحريكه من طرف النيابة العامة بعد شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون بشأن عقد الرئيس السابق لجماعة تدزي رفقة موظفين لصفقات وصفت بالمشبوهة خلال سنة 2016.
وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر قدم سنة 2018 استقالته من رئاسة مجلس جماعة تدزي، بعد احتقان كبير شهدته الجماعة تسببت فيه الأغلبية والمعارضة.
