لا حديث بين المراكشيين خلال الأيام الأخيرة، إلا عن صفقتي تدبير قطاع النظافة بالمقاطعات الخمس بمراكش، والتي تم تفويضهما إلى شركتي أرما ومكومار، الأخيرة ستتولى مهمة تدبير القطاع على مستوى مقاطعة المنارة، والاولى تم تكليفها بتدبير القطاع على مستوى المقاطعات المتبقية.
الضجة التي خلقتها هاتين الصفقتين، كانت بسبب الآليات والمعدات التي روج رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش على انها جديدة، وأن الأمر يتعلق بأسطول وعتاد يقدم خدمة أجود، لكن سرعان ما تبدد إشعاع كل تلك الكلمات بعدما انصدمت الساكنة بشاحنات مستعملة وقد تم طلاء واجهتها لإخفاء تقادمها، ومع ذلك افتضح الأمر، رغم محاولة العمدة مواجهة كل من استفسره عن الموضوع، بالرد على أن تلك المعدات جديدة بل والتشديد على ذلك حتى في صفحاته الرسمية التي روجت للأمر بكثير.
والاخطر ما في الأمر، أن والي جهة مراكش أسفي، حضر مناسبة تقديم تلك الآليات، وكان شاهدا على هذا الحدث، الذي تم تضخيمه بشكل كبير مع تضخيم قيمة الاستثمار المبرمجة له، لكن ما نقلته عدسات كاميرات الصحافة قزم كل تلك البهرجة وفضح الأمر، ليخرج المجلس الجماعي بعدها ببلاغ صحفي جديد يؤكد فيه على أن الأمر يتعلق بمرحلة انتقالية، حيث سيقوم المفوض له خلال الشهر الأول بحملة وبمختلف الوسائل المتاحة لاستمرارية المرفق بخدمة وفق البرنامج المرحلي، وأن المعدات والآليات الجديدة ستصل في أقرب وقت، وهو ما جعل المجلس الجماعي يتناقض مع نفسه ويفند ما روج له سابقا.
