هددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع الدار البيضاء سطات، باللجوء إلى القضاء من أجل محاسبة المتسببين المباشرين والغير المباشرين في فيضانات الدار البيضاء.
وبالموازاة مع ذلك طالبت بفتح تحقيق في الوضعية الكارثية التي تشهدها مدينة الدار البيضاء، منذ التساقطات المطرية الأخيرة وترتيب الجزاءات.
وحملت الجمعية والي جهة الدار البيضاء سطات وعمدة المجلس الجماعي للدار البيضاء، مسؤولية ما شهدته المدينة من خسائر مادية كبيرة بعد الفيضانات الأخيرة، على اعتبار أنهما مسؤولين على التدبير ميزانية المجلس الجماعي للدار البيضاء، إلى جانب تحميل المسؤولية للمنتخبين والمسؤولين الذين يدبرون الشأن المحلي بمدينة الدار البيضاء. إضافة إلى شركة “ليديك” التي عهد لها تدبير قطاع تطهير السائل.
واعتبر المكتب الجهوي للجمعية بالدار البيضاء سطات، أن الفيضانات التي عرفتها العاصمة الاقتصادية، أظهرت حقيقة البنيات التحتية وعرفت ما وصفته الجمعية ب”الصفقات المشبوهة وفضحت بشكل جلي الغش في الصفقات العمومية”.
وشددت الجمعية على أن الوضعية الكارثية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها البلاد، لا تدع مجال للشك أن مجموعة من المشاريع التنموية والمرتبطة بالطرق والبنيات التحتية عموما، باتت تحوم حولها شبهة الفساد وبسببها يعاني المواطنون الأمرين.
